رئيس الدولة يُعلن حل شركة الاتصالات وتوظيف موظفيها الجدد!

مشروع الأمر حول المناولة في القطاع العمومي: خطوة نحو حماية حقوق العمال

أكّد رئيس الجمهورية التزامه بإنهاء ظاهرة المناولة في القطاع العمومي من خلال مشروع الأمر الجديد الذي يسعى إلى إرساء مشروعية قانونية تحترم كرامة الإنسان. جاء هذا الإعلان خلال استقباله لوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال، حيث تم تناول أهمية إصلاحات العمل في البلاد.

تفاصيل المشروع وتوجهاته

يتضمن مشروع الأمر حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها، مع إدماج هؤلاء الأعوان في هيكل الوظائف المتاحة وفق الأنظمة الأساسية الخاصة بالجهات المستفيدة. تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الأحكام الجديدة في التنقيح الأخير لمجلة الشغل، حيث تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم.

الالتزام بتطبيق التشريعات

شدد رئيس الدولة على أهمية تطبيق القوانين وعدم التسامح مع أي جهة تمارس ضغوطًا على العمال أو تحاول التحايل على القوانين لاستغلال حقوقهم. وأكد أن التشريعات يجب أن تُنفذ بشكل صارم، وأن أي انتهاك يستوجب المساءلة القانونية.

غايات المرسوم

أوضح رئيس الجمهورية أن الهدف من هذه الإصلاحات ليس الانتقام من أحد، بل يسعى لوضع حد نهائي للظلم وتحقيق العدالة. حيث إن سلامة حقوق العمال ستؤدي إلى استقرار اقتصادي، مما يعود بالنفع على الجميع.

خاتمة

يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تغيير مناخ العمل في تونس، ويعكس رؤية الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال. إن تحقيق العدل هو الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يجب أن يستفيد الجميع من ثمار التنمية.