لجنة المالية تُمرّر مشروع قانون لتحديث ديوان الحماية المدنية

موافقة لجنة المالية والميزانية على مشروع قانون قرض لتعزيز الحماية المدنية في تونس

وافقت لجنة المالية والميزانية على مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف القرض لدعم مشروع تعزيز الديوان الوطني للحماية المدنية. هذا القرار أتى بعد جلسة عقدت مساء الخميس 19 جوان 2025، حيث استمعت اللجنة إلى مدير عام الديوان وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

خلال الاجتماع، قدم ممثلو الديوان عرضاً حول استراتيجية الحماية المدنية لتطوير أنشطتها والتصدي للمخاطر في تونس. تم التركيز على تحسين جودة خدمات الطوارئ واستعدادات موسم الصيف 2025 لمواجهة الحرائق وحوادث الطرقات.

تطرّق العرض إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الديوان، مثل ارتفاع طلبات الطوارئ، زيادة الكوارث الطبيعية، وتأثير التغيرات المناخية. كما استعرضوا خطط تحسين سرعة التدخل وتوفير الموارد البشرية المخصصة للمخاطر الاستثنائية.

شملت النقاشات أيضاً إطلاق وحدات جديدة للحماية وتقليل وقت الاستجابة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية لتحليل المخاطر والحد منها، مع هدف تغطية نسبة 70% من السكان بخدمات إسعاف سريعة.

تم اقتراح زيادة الدعم المادي والبشري للديوان ورفع الميزانية المخصصة له، بالإضافة إلى برنامج انتداب استثنائي. ودعا المتحدثون إلى تشجيع التطوع بين الشباب.

اعتبر النواب أن شروط القرض ليست مجحفة، لكن احتياجات التمويل تتجاوز مقدار القرض. وأشاروا إلى بعض النقائص في التدخلات المحلية، داعين لزيادة التعاون لتحسين الظروف الميدانية وتعزيز الأسطول.

أكد مدير عام الديوان على أهمية المتطوعين وتوزيع الموارد الجغرافي لتيسير التدخلات. كما أشار إلى أن القرض سيستخدم لإنشاء مركز متطور لإدارة الكوارث.

ممثّل وزارة الاقتصاد أوضح أن القرض يأتي بضمان الدولة ويستند إلى دراسة جدوى تهدف لتلبية الاحتياجات الفورية للديوان، مؤكداً أن تنويع الموارد سيمكن الديوان من تلبية احتياجاته بشكل أفضل.