وزير الفلاحة يبرز استراتيجية جديدة لتعويض الأضرار الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، أهمية النهج الجديد لإدارة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الوطنية المشرفة على الصندوق، أوضح بن الشيخ أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود رئيس الدولة، قيس سعيد، لتعزيز حوكمة التعويضات عن الأضرار التي يتعرض لها الفلاحون بسبب الكوارث الطبيعية، وذلك وفقاً لبيان وزارة الفلاحة.

يهدف هذا الإجراء إلى تعويض جزء من خسائر المكتتبين الذين يبلغون عن الأضرار جراء الكوارث الطبيعية، وضمان صمود الفلاحين، خاصة الصغار منهم، في مواجهة التغيرات المناخية.

تضمن الاجتماع عرض النهج الجديد لإدارة الصندوق، مع التركيز على ضمان استمرارية نشاط الفلاحين، ومواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي.

تناول العرض الإطار القانوني للصندوق وأهم الكوارث التي يتدخل فيها، مثل الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والبرد والثلوج، إضافة إلى المجالات التي يستهدفها الصندوق، والتي تشمل الزراعات المروية والبعلية، وتربية الحيوانات، والمنتجات الفلاحية والبحرية.

ناقشت اللجنة تمويل الصندوق وتحديد مهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية، وآليات الاكتتاب وفقاً للبيان.

كُلفت اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية، بموجب الأمر رقم 213 لسنة 2025، بدراسة طلبات التعويض عن الأضرار للموسم 2024-2023 المحالة من الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.

تتولى اللجنة الجهوية دراسة ملفات الاكتتاب والتصريح بالأضرار للفلاحين والصيادين، بالاعتماد على المؤشرات المحددة من قبل الوزير المكلف بالفلاحة، والتحقق من صحة البيانات عبر معاينات ميدانية.

تقوم اللجنة بإصدار الأوامر للفرق الفنية للبدء في الاختبارات والمعاينات الميدانية، وإعداد التقارير حول المساحات المتضررة وتقدير قيمة الأضرار، بعد التأكد من وقوع الكارثة الطبيعية أو تلقي بلاغات عن الأضرار.

تحدد اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية تعويض كل متضرر استنادًا إلى تقارير الفرق الفنية والجهوية، مما يضمن تقديم تعويضات مدروسة وعادلة.