اجتماع لجنة الفلاحة حول إدارة الأراضي الدولية: تحديثات وتوصيات

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، استمعت خلالها لممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بشأن مقترح القانون رقم 48 لسنة 2024 المتعلق بإدارة الأراضي الدولية.

تحديثات ومبادرات الوزارة

أكد ممثلو الوزارة أن مشروع مجلة أملاك الدولة قيد التحديث استنادًا لمقترحات الوزارات المعنية، وسيتم إحالته قريبًا إلى رئاسة الحكومة بعد الانتهاء من مراجعة التنظيم الهيكلي للمندوبيات الجهوية.

إدارة العقارات الدولية

أوضح الممثلون أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تتولى إدارة العقارات الدولية، لا سيما الفلاحية منها، من خلال رئاستها للجنة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية. بينما تتابع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عملية التصرف في هذه الأراضي وتحسين إدارتها.

التحديات والحلول

تم التأكيد على صعوبة إعادة توظيف الأراضي وتأثيرها السلبي على الوضع المالي لديوان الأراضي الدولية، مما يتطلب حلولًا عاجلة لإنقاذ المؤسسة العامة. وأُشير إلى توصيات المجلس الوزاري لشهر أكتوبر 2024 بشأن هيكلة الديوان وتطوير أدائه.

مقترحات لتحديث التشريعات

أعرب المجتمعون عن أملهم في وضع رؤية إصلاحية لإعادة تأهيل ديوان الأراضي وتحديث التشريعات المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية. وقدّم ممثلو الوزارة ملاحظات حول تصنيف القانون والعناوين واقترحوا تعديلات لتحقيق تناغم مع الإطار التشريعي الحالي.

الرؤى المستقبلية

ناقش النواب سوء إدارة الأراضي الفلاحية العامة والانخفاض في إنتاجيتها بسبب ضعف الرقابة. تباينت الآراء حول حل ديوان الأراضي الدولية وإنشاء دواوين فلاحية جديدة أو إعادة تأهيله لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية.

هذا الاجتماع يعكس أهمية تعزيز الحوكمة وتحديث القوانين لضمان إدارة فعالة لموارد الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.

تابعنا على فيسبوك لمزيد من التحديثات