الغضب يجتاح هيئة المحامين بسبب التضييق على الدفاع
المحتوى المحسن لمحركات البحث: بيان الهيئة الوطنية للمحامين حول التضييق على الدفاع
أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استنكاره للإجراءات التي تضيق على دور الدفاع أثناء أداء مهامه، مشيرًا بشكل خاص إلى القيود المفروضة على حق الزيارة والاطلاع، وتحديد عدد المحامين المسموح بحضورهم مع موكليهم، الأمر الذي يعتبر تعديًا خطيرًا على واجبات المحامي المنصوص عليها قانونًا.
أكد المجلس، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تمثل انحرافًا عن المسار القضائي الصحيح وتعتبر انتهاكًا لمبادئ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنين في محاكمة عادلة مع توفير ضمانات الدفاع.
وشدد المجلس على أن المحاماة التونسية، التي تدافع عن الحقوق والحريات الإنسانية، لن تقبل بهذه "الخروقات". وهي متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لجميع المواطنين دون تمييز، ولن تتردد في الدفاع عنها بكافة الوسائل.
وأدان مجلس الهيئة ما وصفه بـ "الخروقات الإجرائية والقانونية" التي شهدتها المحاكمات ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير أو الخلفيات السياسية، مؤكدًا أنها تمس بضمانات الدفاع الأساسية، خاصة فيما يتعلق بحرمان المتهمين من حضور الجلسات ومناقشة التهم.
كما أعرب عن إدانته لمحاكمة المواطنين بالتهم ذاتها بالإضافة إلى "انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة، والتعديات على حق الدفاع خلال الجلسات". وأشار إلى أن حرية واستقلالية الدفاع هما الضمان الأول للمحاكمة العادلة.
دعا المجلس السلطة إلى العمل الجاد على الإصلاح التشريعي، وتأسيس المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها اللبنة الأساسية لقضاء مستقل ونزيه، والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة.
