لجنة التشريع تستقصي تفاصيل تعديل المرسوم 54: استماع ومبادرة جديدة!

انعقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء الماضي، حيث استمعت لأصحاب المبادرة التشريعية الخاصة بتعديل المرسوم رقم 54 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأكد أصحاب المبادرة، وفقاً لبيان مجلس نواب الشعب، على ضرورة تعديل أحكام المرسوم نظراً للإشكاليات التطبيقية التي واجهها، ولتوافقه مع دستور يوليو 2022 والالتزامات الدولية لتونس، وأبرزها اتفاقية بودابست التي أقرها المجلس في فبراير 2024.

وأشاروا إلى أن المرسوم الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة السيبرانية وحماية الأمن القومي يتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية لعدم احترام مبدأ التناسب بين القيود وأسبابها، ويتناقض مع بعض النصوص الحالية.

وأضاف أحد النواب أن المرسوم يستهدف العنف والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد قررت اللجنة مواصلة دراسة المبادرة بتنظيم جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية قبل الفحص التفصيلي.