اجتماع حاسم بوزارة الشباب والرياضة: ديون الأندية والعقوبات المحتملة تحت المجهر

وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعًا لحل أزمة ديون الجمعيات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الإثنين، عن عقد اجتماع مهم ضم أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم وعددًا من كبار المحامين المتخصصين في القانون الرياضي.

وأكدت الوزارة أن هذا الاجتماع جاء لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها الجمعيات الرياضية، بهدف الوصول إلى حل توافقي يسهم في التغلب على التحديات المالية التي تواجهها تلك الجمعيات تجاه ديونها سواء كانت للاعبين أو المدربين.

خلال الجلسة، تم الاتفاق على النقاط التالية:

1. دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم إلى تنظيم سلسلة اجتماعات مع الجمعيات التي لم تسدد ديونها، بحضور جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجامعة، والمحامين، والمدينين، لإبرام اتفاقيات تضمن تسوية أو إعادة جدولة الديون، مع الالتزام بدفع جزء أولي من المبلغ لضمان المصداقية، حيث تم التوصل لحلول لنحو 70% من الجمعيات وهي في طريقها للتسوية.

2. اتخاذ الإجراءات العقابية تلقائيًا، والتي قد تصل إلى خصم النقاط من الفرق المعنية، وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم، في حال عدم التزام الجمعيات بتعهداتها وتسديد ديونها.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة حماية حقوق الدائنين وضمان صرف مستحقاتهم، مؤكدًا على أهمية التزام القوانين وحث الجمعيات على تحمل مسؤولياتها لضمان انطلاق البطولة في مواعيدها المحددة. كما أشاد الوزير بروح المصلحة الوطنية التي أبدتها جميع الأطراف المعنية من أجل دعم الرياضة التونسية.