اجتماع وزاري يناقش خطوات إعداد قانون المالية 2026

متابعة إعداد مشروع قانون المالية 2026 برئاسة سارة الزعفراني الزنزري

ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء، 22 يوليو 2025، في قصر الحكومة بالقصبة، اجتماعًا وزاريًا لتتبع تقدم إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026.

رؤية مستقبلية لسياسة الدولة

أكدت الزعفراني أن مشروع القانون يعكس سياسة الدولة الكبرى، مع التركيز على التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. ويُعدّ المشروع محفزًا لمواجهة التحديات الهيكلية وتحقيق أهداف خطة التنمية 2026-2030، التي تتبع نهجًا تصاعديًا يبدأ محليًا ثم وطنيًا، تماشيًا مع رؤية الرئيس قيس سعيّد. وأكدت أن القانون يجب أن يكون أداة تعبر عن الإرادة الشعبية.

توافق استراتيجي

شددت رئيسة الحكومة على ضرورة توافق مشروع قانون المالية 2026 مع استراتيجيات الدولة، مع تبني آليات تمويل مبتكرة ومقاربات جديدة لمواجهة التغيرات الاقتصادية والضغوطات الجيوسياسية. ودعت إلى ترشيد النفقات وتحفيز النمو.

نموذج اقتصادي واجتماعي جديد

أكدت على أهمية بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد من خلال مراجعة التشريعات لتحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.

محاور رئيسية لمشروع القانون

استعرض المجلس عدة محاور رئيسية لمشروع قانون المالية 2026، منها:

• تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بتحسين ظروف الفئات الهشة وذات الدخل المنخفض.
• توظيف جديد في الوظيفة العمومية والحد من البطالة في 2026.
• الاستثمار في التنمية الجهوية بالاعتماد على مجالس محلية وإقليمية.
• دعم الاستثمار العمومي، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• إصلاحات جذرية في الصحة والنقل والتعليم.
• الاستثمار في الطاقات المتجددة.
• إدماج الاقتصاد الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.

في ختام الاجتماع، أكدت الزعفراني على أهمية تحقيق تطلعات التونسيين في مشروع قانون المالية لعام 2026، لضمان العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

الجمهورية التونسية