رئيس لجنة المالية بالبرلمان: رفض مناقشة قانون المالية دون التزام الحكومة بالقانون

أزمة بين البرلمان والحكومة بسبب ميزانية 2026

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، خلال مداخلته في برنامج “هنا تونس” يوم السبت، أن الأزمة مع الحكومة تتفاقم بسبب خرقها للقانون الأساسي للميزانية. ويأتي ذلك في ظل عدم قيام وزارة المالية بدورها في تقديم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 وتنفيذ أحكام ميزانية 2025 للجنة المالية.

وأشار إلى أن الفقرة الثانية من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية رقم 15، الصادر في 13 فبراير 2019، تنص على ضرورة أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل نهاية يوليو من كل عام الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة. ويعد هذا الإجراء ضروريًا لتعزيز دور مجلس النواب في إعداد الميزانية.

وأضاف أن الفصل 62 من نفس القانون يقتضي تقديم الحكومة لمجلس نواب الشعب تقريراً بعد انتهاء النصف الأول من كل سنة مالية يوضح نتائج تنفيذ الميزانية وتطبيق أحكام القانون المالي السنوي، مما يُعزز الدور الرقابي للوظيفة التشريعية خلال مرحلة تنفيذ الميزانية.

وشدد النائب على أن اللجنة أجمعت على عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تلتزم الحكومة بأحكام القانون الأساسي للميزانية.

وأشار إلى أن الإشكال مع الحكومة يكمن في غياب التواصل، حيث كان ينبغي عليها طلب تأجيل عرض التوجهات بدلاً من التزام الصمت والإخلال بالقانون، وهي حالة لم تحدث في السنتين الماضيتين.