مشروع قانون المالية: خطوة نحو تنمية عادلة ومتوازنة للجميع
رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد أن مشروع قانون المالية لعام 2026 يعد أداة أساسية لتجسيد الخيارات الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور، حيث يهدف إلى تحقيق الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع المناطق.
خلال إشرافها على مجلس الوزراء، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يلبي مشروع قانون المالية لعام 2026 توقعات مختلف الفئات الاجتماعية، ويحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف إرساء تنمية عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أوصى المجلس في ختام أعماله بعرض الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية للسنة 2026، بما في ذلك الأحكام والميزانية، على مجلس الوزراء قبل إحالته في المرحلة الأخيرة إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
