وزير الخارجية يطالب بتحرك عالمي حاسم لمحاسبة الكيان المحتل

مشاركة وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي

شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، يوم الجمعة، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. هذا الاجتماع عُقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد النفطي في بداية كلمته على دعم تونس الثابت للشعب الفلسطيني، والذي يستمر في الدفاع عن حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيها التاريخية وعاصمتها القدس الشريف.

كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حاسمة تاريخياً، متوقعاً النصر بدعم من الصوت الإسلامي الموحد الذي جعلها أولى أولويات المنظمة الأممية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها.

دعا الوزير المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه تدهور السلم والأمن الدوليين نتيجة انتهاكات الكيان المحتل المتكررة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالباً بتحرك دولي حازم لمحاسبة هذا الكيان.

وحذر النفطي من تصاعد التيارات المتطرفة في العالم، مشدداً على أهمية التنسيق بين البعثات الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف وبروكسل. وتهدف هذه الجهود إلى نقل الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين في مختلف الأصعدة والمجتمعات الأكاديمية العالمية.

دعا أيضاً إلى تعزيز آليات الحوار لتحقيق التفاهم والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، مشيداً بأهمية مشاركة تونس في الآلية الأممية لتحالف الحضارات.