مجلس الجهات يبحث واقع البلديات مع ممثلي وزارة الداخلية في جلسة استماع هامة

استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الخميس خلال جلسة بمقر المجلس بباردو، إلى ممثلي وزارة الداخلية حول موضوع واقع البلديات في ظل اللامركزية ودستور 2022.

وحسب بلاغ إعلامي، قدّم ممثلو الوزارة عرضًا بيّنوا فيه دور البلديات في العمل التنموي باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن، مؤكدين أن سياسة القرب تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المحلية. وتطرّق العرض إلى جملة من الإشكاليات التي تعترض العمل البلدي، ومنها بالخصوص:

• ضعف الموارد البشرية ونقص الإطارات.
• محدودية التأطير الفني والإداري.
• الصعوبات المرتبطة بملف النظافة والوضع البيئي.

الحلول قيد الإعداد

وأشار ممثلو وزارة الداخلية إلى أن العمل جارٍ على تذليل هذه الصعوبات، واستعرضوا في هذا الإطار جملة من المستجدات القانونية والتنظيمية، ومنها:

• إقرار المنظومة الإلكترونية للمخالفات البيئية.
• إحداث دور الخدمات الرقمية لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن.

مطالب النواب

تمحورت تدخلات النواب حول الصعوبات التي تواجهها البلديات المحدثة حديثًا، ولا سيما النقص في المعدات والإمكانيات اللوجستية والبشرية. وأشار المتدخلون إلى ضرورة:

• تسوية وضعية العملة البلديين وتمكينهم من ظول عمل لائقة.
• إدماجهم بصفة قارة للحد من هشاشة التشغيل.

كما أبرزوا أهمية الاستثمار البلدي ودور البلديات في تحسين خدمات القرب، خاصة في مجالي النظافة والتجميل الحضري. ودعوا إلى إحداث منصة رقمية مشتركة بين البلديات والمجالس الجهوية لتبادل المعطيات وتنسيق الجهود في مجال التنمية المحلية.

التعاون والخدمات

وأكد النواب على “أهمية التكامل بين البلديات المجاورة لتذليل الصعوبات وتحسين الأداء الجماعي في إطار التعاون اللامركزي”.

وبينوا أهمية تسهيل عملية الاستخلاص البلدي وتبسيط الإجراءات، بما يُسهم في تحسين موارد الجماعات المحلية. كما شددوا على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين لضمان الثقة المتبادلة.

تحديات إضافية

وتطرق النواب أيضًا إلى ضعف الحماية لبعض المنشآت البلدية، على غرار ملاعب الأحياء. وتم في هذا الإطار اقتراح تفعيل شراكة مع المؤسسات التربوية لحماية هذه الاستثمارات وضمان حسن استغلالها.

وتم التطرق أيضًا إلى ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة، وما تسببه من إخلال بالنظام العام وبجمالية المدن.