صدور أحكام نهائية في “قضية المنيهلة” بين السجن سنة و45 عامًا

أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية المنيهلة”. وقد جاءت الأحكام، التي صدرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، متنوعة حيث تراوحت بين السنة و45 عامًا سجنًا. كما قضت المحكمة بفرض المراقبة الإدارية على المتهمين لمدة تراوحت بين 6 أشهر وخمسة أعوام، ومصادرة المحجوز في القضية. وجاء هذا التأكيد من مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.

تفاصيل أطراف القضية والمراحل القضائية

وشملت القضية وفقًا للمصدر ذاته 56 متهما، من بينهم 11 بحالة إيقاف، بينما البقية كانوا بحالة سراح. وأوضح المصدر أن القضية في طورها الابتدائي شملت 71 متهما، من بينهم 14 متهما بحالة فرار صدرت في شأنهم أحكام ابتدائية تراوحت بين السجن بقية العمر و48 سنة، مع فرض رقابة إدارية لمدة 5 أعوام. ولم يقع استئناف هذه الأحكام الابتدائية الصادرة ضدّهم، لا من طرفهم ولا من طرف النيابة العمومية.

خلفية عملية المنيهلة الأمنية

يذكر أن وحدات الحرس الوطني قد نفذت يوم 11 ماي 2016، عملية أمنية ناجحة في أحد المنازل الواقعة بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة. وقد أسفرت هذه العملية عن القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين كانا مفتّشًا عنهما، كما تم على إثرها القبض تباعًا على عدد من العناصر الإرهابية الأخرى المطلوبة، وذلك خلال سلسلة من عمليات المداهمة والإيقافات التي تلت العملية.

(وات)