مجمع المحاسبين يُبدي تحفظاته على مشروع قانون تنظيم مهنة الاستشارة الجبائية
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، صباح يوم الإثنين 27 أكتوبر في قصر باردو، وفدًا رفيع المستوى من المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. وقدّم الوفد للحضور لمحة شاملة حول نشاط مجمع المحاسبين، الذي يضم في عضويته ما يقارب 2500 محاسب معتمد منتشرين عبر كافة جهات الجمهورية، مؤكدًا على المكانة الهامة لمهنة المحاسبة المنظمة بموجب القانون عدد 16 لسنة 2002.
دور المحاسبين وأهمية أعمالهم
وسلّط الوفد الضوء على الدور المحوري للمحاسبين، حيث يتمثل عملهم في تنظيم ومراجعة وتقديم حسابات الشركات والمؤسسات لضمان صحتها وسلامتها. كما يشمل عملهم تحليل الوضع المالي والقانوني والاقتصادي للمؤسسات وفقًا لأفضل الطرق الفنية للمحاسبة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والاستقرار.
انشغالات بشأن مشروع قانون المستشار الجبائي
وعبر الوفد عن انشغالاته الجوهرية بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وأبرز الحاضرون وجود تداخل كبير بين صلاحيات المستشارين الجبائيين وصلاحيات المحاسبين، معتبرين أن الفصل بينهما أمر غير ممكن من الناحية العملية.
استقلالية المهنة وأبعاد العمل المحاسبي
وشدد المتحدثون على استقلالية مهنة المحاسبة، مؤكدين أن المحاسب لا يمكنه الانحياز لأي طرف، سواء كان المكلف بالأداء أو الدولة. وأوضحوا أن العمل المحاسبي يشمل كافة العمليات المحاسبية، بما في ذلك التدقيق الجبائي كأحد أركانه الأساسية، إلى جانب المسؤولية الجزائية المترتبة عن أي إخلالات محاسبية.
كما ناقش الوفد العديد من الإشكاليات المرتبطة بمقترح القانون وآثاره الاقتصادية، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات أثناء صياغة النص النهائي.
رد فعل رئيس مجلس النواب
من جانبه، أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره البالغ لدور المحاسبين ومساهمتهم الفاعلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومساعي الحكومة لإصلاح المالية العمومية وتشجيع الاستثمار. وأكد تفهمه الكامل للانشغالات المطروحة.
وأشار إلى أنه سيتم، بعد انتهاء لجنة التشريع العام من دراسة مقترح القانون، تنظيم يوم دراسي بواسطة الأكاديمية البرلمانية لبحث الموضوع بعمق والاستئناس بآراء الخبراء وأصحاب المهنة للوصول إلى نص تشريعي متوازن يحقق الأهداف المنشودة.
كما أكد رئيس المجلس استعداده لمواصلة الاستماع إلى مختلف الأطراف، بما في ذلك مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، والاستفادة من ملاحظاتهم القيمة حول هذه المبادرة التشريعية، وفقًا للبلاغ الرسمي الصادر عن البرلمان.
