جمعية النساء الديمقراطيات تعلن الطعن على قرار تعليق نشاطها الشهري
أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن قرارها بإغلاق مراكز الاستماع والتوجيه الخاصة بـ النساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان. يأتي هذا القرار بعد صدور إذن رسمي يقضي بتعليق نشاطها لمدة ثلاثين يوماً، على أن تُوجّه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفّل بهن، وذلك تماشياً مع أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.
وأضافت الجمعية في بلاغ أصدرته الثلاثاء 28 أكتوبر، أنها سَتطعن في هذا القرار بكل الوسائل القانونية المتاحة، معتبرةً إياه مخالفاً للقانون. كما أكدت في نفس البيان على احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 في جميع جوانبه، معتبرةً إياه الإطار القانوني الأمثل لحرية العمل الجمعياتي.
وجددت الجمعية تمسّكها بهذا المرسوم الذي تراه أساساً لحماية العمل الجمعياتي وضمان آلياته التنظيمية. وفي ختام بيانها، اعتذرت الجمعية لشركائها، وخاصة للنساء ضحايا العنف، عن عدم قدرتها خلال هذه الفترة على مواصلة أنشطتها أو الوفاء بتعهداتها التي دأبت على تنفيذها على مدى 36 سنة.
