ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 بنسبة 7.21%: تعزيز جديد للخدمات الرئاسية
كشف المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية مراد الحلومي، يوم الإثنين، أن ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2026 تبلغ 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ 214.259 مليون دينار في سنة 2025. وتمثل هذه الأرقام زيادة مالية تقدر بـ 15.446 مليون دينار، بنسبة تطور إجمالية بلغت 7.21%.
تفاصيل ميزانية رئاسة الجمهورية
جاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
أفاد الحلومي بأن نفقات التأجير قد بلغت 168.831 مليون دينار، مسجلةً ارتفاعاً قيمته 7.625 مليون دينار، بما يعادل نسبة زيادة بلغت 4.73% مقارنة بالسنة الحالية.
كما قدّرت مؤسسة رئاسة الجمهورية نفقات التسيير للعام المقبل بـ 35.5 مليون دينار، بزيادة 1.5 مليون دينار (4.41%) عن سنة 2025. بينما تبلغ نفقات التدخلات 9.551 مليون دينار، بزيادة 4.050 مليون دينار. أما نفقات الاستثمار فسَتُقدَّر بـ 15.823 مليون دينار، بنمو نسبته 16.7%.
أسباب زيادة الميزانية
أرجع الحلومي أسباب هذه الزيادة إلى وجود عدة مؤسسات تابعة لرئاسة الجمهورية، مثل معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسة “فداء”، التي تطورت نفقاتها لتحسين الرعاية المقدمة لأسر شهداء الثورة وجرحاها وأبنائهم.
ملاحظات النواب حول التواصل
تطرق النقاش خلال الجلسة إلى ملاحظات من نواب الغرفتين التشريعيتين، حيث شكوا من ضعف التواصل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهو ما أثر – حسب رأيهم – على جودة عملهم ومصداقيتهم أمام ناخبيهم. واقترحوا تعيين مخاطب مباشر يسهم في تحسين سبل التواصل بين البرلمان والمؤسسة.
وفي السياق نفسه، أشار نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن مشكلة ضعف التواصل لا تقتصر على رئاسة الجمهورية، بل تشمل أيضاً عدداً من أعضاء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع التنموية، مما يعيق عملهم. كما لاحظوا أن مؤسسات الدولة “تفتقر إلى حسن التنسيق فيما بينها”.
مطالب تشريعية عاجلة
كما تطرق النقاش إلى قضية تعطل مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وطالب بعض النواب بالتعجيل في المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار قبل نهاية الفترة النيابية الحالية، وذلك من أجل “حلحلة الوضع الاقتصادي وتجاوز الأزمات المالية للدولة”.
(وات)
