تونس تسجّل بوادر انتعاش اقتصادي رغم تحدّي الديون الموروثة
أكدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء، على نجاح الاقتصاد التونسي في التصدي للتقلبات والأزمات المتواترة التي شهدها الاقتصاد العالمي. كما استطاع كسب التحديات الداخلية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، رغم ما ورثته البلاد من أوضاع صعبة في مجالات متعددة نتيجة عقود من الاستيلاء على مقدرات الشعب وسياسات الإقصاء والتفقير والتهميش.
بيان رئيسة الحكومة حول مشروع قانون المالية 2026
وشددت رئيسة الحكومة خلال جلسة عامة خصصت لتقديم بيانها حول مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على أن الدولة، ورغم تراكم الديون الثقيلة لسنوات، فقد التزمت بتسديدها في مواعيدها بالرغم من أن الشعب لم يستفد منها. وأوضحت أن التعويل على القدرات الذاتية مكّن من تجاوز جميع هذه الأزمات وتسجيل بوادر انتعاش اقتصادي في قطاعات متعددة مثل الفلاحة والبناء والصناعات المعملية والخدمات.
نجاعة السياسة النقدية وقطاع العملة الأجنبية
كما أكدت أن القرارات المتخذة ساهمت في التحكم في نسب التضخم، التي تراجعت من 6.7% في سبتمبر 2024 إلى 5% في سبتمبر 2025، مما يؤكد نجاعة السياسة النقدية المعتمدة. وأضافت أن القطاع المالي سجل تحسناً في أداء القطاعات المدرّة للعملة الأجنبية، إلى جانب تطور عائدات التونسيين بالخارج وتحويلاتهم، مما ساهم في الحفاظ على رصيد مقبول من مخزون احتياطي العملة الأجنبية ناهز 106 يوم توريد بحلول نهاية أكتوبر الماضي.
