مطالبات نيابية بمراجعة توزيع الميزانية الصحية للمستشفيات
طالب عدد من النواب خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عُقدت يوم الأربعاء، بمراجعة توزيع الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية في البلاد. وجاءت هذه المطالبة خلال مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
مطالبات بتوزيع عادل للخدمات الصحية
أكد النواب أن التوزيع غير المتكافئ للمؤسسات الصحية يتسبب في حرمان مواطني الولايات الداخلية والجنوبية من حقهم الدستوري في الصحة.
وشدد المتدخلون على ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية لضمان توزيع عادل للبنية التحتية الصحية والإطارات الطبية وشبه الطبية. كما دعوا إلى تمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات علاجية متكافئة الجودة، وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة.
مطالبات بتسريع المشاريع الصحية المعطلة
دعا النواب إلى تسريع استكمال المشاريع الصحية المتعثرة في عدد من الجهات، لتحسين النفاذ إلى الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى في العاصمة والمدن الساحلية.
استفسارات حول تعزيز الرعاية الصحية الأساسية
تساءل النواب عن خطة وزارة الصحة لدعم الخط الأول من مراكز الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المحلية بالتجهيزات اللازمة، ومعالجة النقص في الموارد البشرية والأدوية.
وأشاروا إلى غياب أطباء الاختصاص في المستشفيات الجهوية، ما يضطر المرضى إلى التنقل إلى العاصمة للعلاج. كما طالبوا بتفعيل مشروع المستشفى الجامعي بالجنوب الشرقي.
إشكاليات البعد الجغرافي ونقص الإسعاف
تناول نواب آخرون مشكلة بُعد المسافة في الولايات التي تفتقر إلى مؤسسات استشفائية، وما ينتج عن ذلك من تأخر في الخدمات الصحية ونقص في سيارات الإسعاف. وطالبوا بإحداث أقسام استعجالية جديدة في المناطق الداخلية والجنوبية، وإنشاء مستشفى جامعي بالإقليم الخامس (تطاوين، قابس، قبلي، مدنين).
انتقادات لارتفاع أسعار الأدوية وغياب مراكز علاج الإدمان
أشار بعض النواب إلى ارتفاع أسعار الأدودة وعدم تناسبها مع القوة الشرائية للمواطنين. بينما دعا آخرون إلى إحداث مراكز متخصصة جديدة لمعالجة الإدمان، خاصة إدمان المخدرات، بسبب خطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.
مشاكل المرضى ونقص التجهيزات الطبية
نبه النواب إلى معاناة المرضى الذين يضطرون لشراء آلات طبية باهظة الثمن على نفقتهم الخاصة بعد الخضوع لعمليات جراحية في المستشفيات العمومية. وطالبوا بإعطاء الأولوية للعلاج قبل أي إجراءات إدارية أو مالية.
تساؤلات حول أزمة الصناديق الاجتماعية
فيما يخص أزمة الصناديق الاجتماعية، تساءل النواب عن مدى قدرة الإجراءات التعديلية التي أقرتها الحكومة في مشروع ميزانية 2026 على حل هذه الأزمة. ودعوا إلى إعادة هيكلة هذه الصناديق ومعالجة أسباب عجزها بشكل جذري.
