البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في تعزيز أمنها المائي والاستثمار في قطاع المياه

أكدت ماسكارام برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، التزام مؤسستها بدعم تونس في مجال المياه والأمن المائي. يأتي هذا الدعم سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع أو بتوفير الدعم والخبرة الفنية الضرورية.

تفاصيل اللقاء مع وزير الاقتصاد والتخطيط

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمعها الأربعاء 19 نوفمبر بوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في إطار زيارة عمل تقوم بها حاليًا إلى تونس. وأعربت عن استعداد البنك الدولي لتكثيف التشاور والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية. يهدف هذا التعاون إلى وضع برامج عمل في المدى المتوسط والبعيد تساعد تونس على الصمود في مجابهة التحديات القائمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

أولويات تونس في قطاع المياه

من جهته، أبرز سمير عبد الحفيظ أن الأمن المائي وتطوير حوكمة قطاع المياه يحتلان مكانة متقدمة في السياسات العمومية للمملكة. وذلك في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، مع التركيز على تحسين نجاعة القطاع ومردوديته في مختلف استعمالاته.

وأشار في هذا السياق إلى التوجهات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها، والتي تهدف إلى تعزيز الموارد المائية وتحسين التصرف فيها. تركز هذه التوجهات بشكل خاص على صيانة وتجديد شبكات التوزيع، ووضع برامج متقدمة في مجال رسكلة ومعالجة المياه المستعملة وغيرها من المبادرات.

الحضور وآفاق التعاون المستقبلية

وحضر اللقاء مدير مكتب البنك الدولي بتونس، الإكسندر أوروبيو، وأعضاء الوفد المرافق للمديرة الإقليمية. وتم خلال الاجتماع التطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين تونس والبنك الدولي، خاصة في المجال الحيوي للمياه.