تعصير المسالك الفلاحية والأراضي الدولية: محور النقاش النيابي حول ميزانية الفلاحة 2026

مثلت الإشكاليات المرتبطة بالمسالك الفلاحية وتنظيم صيغة الأراضي الدولية أبرز محاور النقاش خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الجهوي للأقاليم، التي عقدت يوم الأحد لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

إصلاح البنية التحتية والمعضلات القانونية

في هذا الإطار، دعا النائب علي الماجري إلى ضرورة إصلاح المسالك الفلاحية وتطهير الأودية من الأوحال، والزيادة في كميات البذور الممنوحة للفلاحين. وأكد على أهمية تسوية الوضعية القانونية للعقارات الفلاحية ومعالجة مديونية الفلاحين، التي تشكل عائقاً أمام الناشطين في القطاع الفلاحي.

تحديات تربية الأسماك والآثار البيئية

من جهة أخرى، طرح النائب رياض الدريدي المشاكل المتعلقة بتربية الأسماك، داعياً إلى سرعة تقييم التأثيرات البيئية لهذه المشاريع وتنظيم هذا القطاع، خاصة في منطقة قلعة الأندلس التي تضم العديد من أحواض تربية الأسماك.

إدارة الموارد المائية في تطاوين

وتناول النائب بلقاسم تنفيس موضوع توزيع المياه في ولاية تطاوين، مشيراً إلى أنها تأتي من محطة تحلية المياه بمنطقة الزارات (ولاية قابس)، وهو ما وصفه بإهدار المال العام. وأكد أن المنطقة تمتلك مخزوناً مائياً طبيعياً عالي الجودة يمكن الاعتماد عليه دون اللجوء إلى تحلية المياه.

دعم صغار الفلاحين والاستجابة للتغيرات المناخية

من جانبه، تطرق النائب يوسف برقاوي إلى الصعوبات التي يواجهها صغار الفلاحين، وشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الفلاحية وتعزيز آليات مواجهة التغيرات المناخية. كما دعا إلى إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الحشرة القرمزية التي أضرت بمنتوج التين الشوكي في العديد من المناطق.

تنظيم الأراضي الدولية والنهوض بالتمور

كما عاد النائب برقاوي إلى موضوع الأراضي الدولية، داعياً إلى استغلالها بشكل أمثل وتوفير البذور والأسمدة الضرورية لتعزيز قدرات الفلاح التونسي. وبخصوص إنتاج التمور، طالب النائب جاب الله بن صالح بإنشاء ديوان للتمور لتسويق المنتج ودعم الفلاحين في ولايتي قبلي وتوزر، كما دعا إلى وضع خطة وطنية للاحاطة بمنتجي التمور وتفعيل صندوق الجوائج في الجنوب.

مراقبة الجودة والبنية التحتية للصيد البحري

كما ناقش عدد من النواب ضرورة مراقبة المسالخ ومساعدة مربي الدواجن على توفير الشروط الصحية. وأكدوا على أهمية إعادة تهيئة موانئ الصيد البحري وتزويدها بالطاقة الشمسية لتخفيض تكلفة الإنتاج.

تعزيز المردودية والتدريب في القطاع الفلاحي

ودعا النواب إلى دعم المركبات الفلاحية بالمعدات اللازمة، خاصة في ولاية جندوبة، معتبرين أن تطوير القطاع الفلاحي требует تحديثه على جميع المستويات. كما تطرقوا إلى دور المعاهد الفلاحية في تقديم المهارات اللازمة لتمكين الفلاحين من المنافسة في الأسواق العالمية.

(وات)