إحداث صندوق تاريخي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون المالية الجديد
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة، ظهر يوم السبت، على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ظل وجود ما يقارب مليون و749 ألف شخص يحملون إعاقة في تونس.
أهداف صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
سيتولى هذا الصندوق المساعدة في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتم ذلك من خلال تمويل برامج ومشاريع في مجالات حيوية مثل:
- التكوين المهني والتعليمي.
- تشغيل ذوي الإعاقة.
- تشجيع بعث المشاريع الصغيرة.
- الإدماج في المجالات الرياضية والثقافية.
آليات تمويل الصندوق
سيتم تمويل صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بطرق محددة تضمن استدامة موارده:
- اقتطاع نسبة 1% من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026.
- الهبات والموارد الأخرى التي يمكن توجيهها لصالح الصندوق بناءً على التشريعات السارية.
ويتم استخلاص هذا الاقتطاع ومراقبته بنفس الآلية المتبعة في تحصيل الضرائب مثل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
إدارة الصندوق وآلية عمله
تضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر رسمي. ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريفه. كما سيُعهد بالتصرف في موارد الصندوق إلى الصندوق الوطني للتضامن بموجب اتفاقية تبرم بينه وبين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
التعديلات التشريعية المرتبطة
إلى جانب إحداث الصندوق، صادق مجلس النواب على الفصل 34 الذي أدى إلى تعديلين رئيسيين:
- إلغاء العبارة “/ من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025/” الواردة في الفصل 22 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، واستبدالها بعبارة “/ من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027/”.
- تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل خط مخصص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أحدث بموجب نفس الفصل.
واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس
تُظهر أحدث أرقام المعهد الوطني للإحصاء الحجم الكبير لهذه الفئة في المجتمع التونسي، حيث يبلغ عددهم حوالي مليون و749 ألف شخص، مما يمثل نسبة 15.5% من إجمالي السكان. وتكشف الإحصائيات أن 10% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يحملون بطاقة الإعاقة الرسمية.
