النائب ياسر القوراري يكشف عن الفصول المثيرة للجدل مع الحكومة

كشف رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب ياسر القوراري، أن عددًا من فصول قانون المالية لسنة 2026 قد أثار جدلاً كبيرًا بين النواب ورئاسة الحكومة، وذلك خلال تصريحه لبرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم.

الجدل حول الفصل 15 الخاص بالزيادات في الأجور والمعاشات

أوضح القوراري أن الفصل 15 من قانون المالية، والمتعلق بالزيادة العامة في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد، جاء غامضًا ومبهمًا، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتسم بتعثر المفاوضات مع الطرف الاجتماعي.

مصير مقترح تحديد نسبة الزيادة

وفيما يخص إسقاط مقترح تحديد سقف لنسبة الزيادة، أوضح النائب أنه في حال عدم التصويت على النص الأصلي، فلن يتم إرساله إلى المفاوضات الاجتماعية، بل سيتم إلغاء الزيادة تمامًا. وذكر أن النواب شعروا بأنهم مجبرون على المصادقة على النص خشية حرمان المواطنين من أي زيادة.

المفاوضات الجارية مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم

وأضاف القوراري أن مفاوضات تجري حاليًا مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم من أجل تبني مقترح البرلمان الذي يحدد نسبة 7% كحد أدنى للزيادة في الأجور والمعاشات، وذلك بهدف إدراجه والتصويت عليه ضمن قانون المالية لسنة 2026.

الجدل حول الفصل 55 الخاص بتوريد السيارات

كما أشار إلى أن الفصل 55، الذي ينص على توريد سيارة لكل عائلة تونسية، قد أثار هو الآخر جدلاً بين النواب والحكومة. وأكد أن تطبيق هذا النص يقع ضمن صلاحيات الوظيفة التنفيذية للحكومة.

مصادقة البرلمان على الفصول المثيرة للجدل

يذكر أن الجلسة العامة المشتركة التي عقدت صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2025 بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد صادقت على الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية، والذي يضمن الزيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين خلال الأعوام 2026 و2027 و2028.

كما صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 55 في صيغته الأصلية، والمتعلق بمنح امتياز جبائي لتوريد سيارة، حيث جاءت نتائج التصويت بـ131 صوتًا مؤيدًا، و2 معارضًا، و1 ممتنع.