رئيسة الحكومة تدفع نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء. تم خلال الاجتماع متابعة تقدّم إنجاز البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات، حيث شدّدت على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تهدف إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجددة في أفق سنة 2030.

ودعت إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع، لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة. وأكّدت أن تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب استغلالها بشكل أفضل.

كما أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية مجال الطاقات المتجددة باعتباره رافداً أساسياً لضمان الأمن الطاقي، والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء، وزيادة النجاعة الطاقية، والحدّ من الانبعاثات الغازية. كما يعد هذا المجال داعماً أساسياً لقدرة تونس على جذب المشاريع الاستثمارية التنافسية، مما يساهم في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة.

وتمّ خلال الجلسة النظر في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.

مشاريع الطاقة الشمسية

ومن المنتظر أن تدخل محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة في ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر حيز الاستغلال في موفّى سنة 2025، بقدرة إجمالية تبلغ 50 ميغاواط.

كما أقرت اللجنة الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس، بقدرة أحادية تبلغ 100 ميغاواط للمشروع الواحد. يندرج هذان المشروعان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية تبلغ 800 ميغاواط.

مشاريع طاقة الرياح

ووافقت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط. يأتي هذا المشروع في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لطاقة الرياح ضمن نظام اللزمات، بقدرة جملية تبلغ 600 ميغاواط.

خطط مستقبلية

ومن المرتقب الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026-2027، والتي تخصّ تركيز مشاريع إضافية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيتمّ خلال سنة 2026 الإعلان عن طلبات عروض جديدة تتعلق بتركيز مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى العمل على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء إلى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.