قانون انتداب من طالت بطالتهم: دليلك الشامل لكل ما يتعلق بالقانون وتفاصيله

دعا أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي، حافظ العموري، خلال تدخله الأربعاء في برنامج “هنا تونس”، إلى ضرورة إصدار أمر تطبيقي للقانون عدد 18 لسنة 2025. هذا القانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وأكد العموري على أن هذا الإجراء ضروري لتحديد ضوابط الانتداب، نظرًا لأن القانون الحالي يفتقر إلى أي معايير محددة.

معايير غير اقصائية

وأوضح العموري أن القانون الحالي ترك الباب مفتوحًا للجميع بناءً على معايير تفاضلية. حيث يمكن لأي شخص تحصل على شهادة جامعية خلال السنة الجارية التسجيل في المنصة المخصصة، وذلك اعتمادًا على الوضعية الاجتماعية.

وستُعطى الأولوية في الانتداب للأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين. كما يمكن لمن هم دون هذا السن التسجيل أيضًا، بشرط أن تكون أقدمية التخرج من الجامعة تزيد عن 10 سنوات.

أما المعيار الثالث فيتعلق بالوضعية الاجتماعية، والذي وصفه أستاذ قانون الشغل بأنه معيار غير دقيق ويتضمن العديد من الجوانب المعقدة.

وبخصوص معيار تشغيل فرد من كل عائلة تضم أكثر من شخص حامل لشهادة جامعية، بين العموري أن الأولوية ستكون للعائلات التي لديها أكبر عدد من العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات عليا.

شروط بسيطة ولكن اقصائية

وأضاف حافظ العموري أن شروط الانتفاع بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية والقطاع العام تبدو بسيطة لكنها اقصائية. حيث أن غياب شرط واحد فقط كافٍ لإسقاط حق الشخص في الاستفادة من هذا القانون الاستثنائي.

يتمثل الشرط الأول في ضرورة التسجيل في مكتب التشغيل. أما الشرط الثاني فهو عدم الانتفاع بإجراءات التسوية الشغلية السابقة، مثل آليات وعملة الحضائر والعقود الهشة.

وينص القانون أيضًا على عدم الانخراط بصفة مستمرة في منظومة الحيطة الاجتماعية، وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل في المنصة، وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل.

وشدد العموري على ضرورة التنصيص بشكل واضح على أن هذا القرض يجب أن يكون مخصصًا لبعث مشروع، مشيرًا إلى أن من تحصل على قرض يمكنه سداده ثم التسجيل في المنصة لاحقًا.

ضرورة تحديد سن قصوى للانتداب

وبين أنه يمكن للأشخاص الذين تمتعوا بمعرف جبائي سابق أن يغلقوه ثم يسجلوا في المنصة في السنة الموالية، نظرًا لأن القانون يمتد تطبيقه على عدة سنوات.

وأفاد العموري بأن العاملين في القطاع الخاص يمكنهم أيضًا التسجيل في المنصة المخصصة للانتداب الاستثنائي.

ودعا أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي إلى تحديد سن قصوى للانتداب، محذرًا من أنه في حالة تطبيق القانون دون ضوابط محددة، قد يصل عدد المسجلين في المنصة إلى 200 أو 300 ألف شخص.

وقال العموري إنه لا يعتقد أن عدد المشمولين بالانتداب في الدفعة الأولى سنة 2026 سيكون كبيرًا، نظرًا لضغوطات الميزانية. مشيرًا إلى أن الأمر التطبيقي الذي سيصدر لا يمكن أن يخالف القانون بأي شكل، سواء بالزيادة أو النقصان، بل سيهدف فقط إلى ضبط وإيضاح كيفية التطبيق العملي.