فاطمة المسدي: رفض قاطع لأي مسار يؤدي إلى اتفاقية الأليكا
أكدت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي رفضها القاطع لأي مسار من شأنه أن يقود إلى توقيع اتفاقية الأليكا (اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي)، وذلك خلال تصريحاتها على هامش انعقاد جلسة عامة بالبرلمان.
واعتبرت المسدي أن “اتفاقية الأليكا تشكل خطراً على السيادة الاقتصادية للبلاد، حيث من المتوقع أن تضر الفلاحة والصناعة الوطنية، كما تفرض عملية ملاءمة تشريعية غير متكافئة مع واقع اقتصاد هش.”
وأوضحت أن الاتفاقيات المعروضة حالياً على البرلمان ليست جديدة ولا تعتبر معاهدات سيادية، مؤكدة أنها لا تمثل مدخلاً خفياً لتمرير اتفاقية الأليكا. وطالبت الحكومة بتقديم تقارير دورية للبرلمان حول تطبيق قواعد المنشأ الجديدة، وضمان مرافقة فعالة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحماية القطاعات الوطنية الحساسة، مع التأكيد على عدم تمرير أي تنقيحات عبر اللجان فقط.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب يعقد، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلق بتعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، وتعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
