مقترح قانون جديد لتمكين المرأة من التقاعد المبكر في القطاع الخاص

ينص مقترح قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، على تمكينها عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل التمتع، بطلب منها، بجراية دون اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أما لثلاثة أبناء.

مقترح قانون جديد للتقاعد المبكر للمرأة في القطاع الخاص

يتنزل مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 الذي أحيل على مجلس نواب الشعب يوم أمس 29 جانفي الجاري، ببادرة من مجموعة من النواب، “في إطار تعزيز ما هو متاح بالمنظومة التشريعية الحالية، وحذف شرط أن تكون المرأة الأجيرة أم لثلاثة أبناء، مع التأكيد على أن الإحالة على التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص يكون طوعيا”، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بهذه المبادرة التشريعية.

مزايا التقاعد المبكر للمرأة العاملة

وأشارت الوثيقة إلى أن التقاعد المبكر للمرأة يتيح لها فرصة للتفرغ للعناية بصحتها وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها وممارسة هواياتها والتخلص من ضغوط العمل والتركيز على جوانب أخرى من حياتها.

شروط الاستفادة من التقاعد المبكر

ويخوّل مقترح القانون، ضمن الفصل الأول منه، للمرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل التمتع، بطلب منها، بجراية شريطة الحصول على ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها، والتوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط بمقابل، مع التنصيص على أنه لا يشترط في هذه الصورة أن تكون المرأة الأجيرة أما لثلاثة أبناء.

ضمان التوازنات المالية

وتسهر الدولة في تطبيق مقتضيات هذا القانون على احترام متطلبات التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعمل على إرساء الآليات الضرورية لضمان تلك التوازنات وديمومتها، وفقا للفصل الثاني من مقترح القانون.

الصيغ والإجراءات التنفيذية

ويؤكد الفصل الثالث على أنه “تضبط الصيغ والشروط والإجراءات التطبيقية للفصل الأول من هذا القانون بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية”.

(وات)