نواب يطالبون بمراجعة الإطار القانوني لديوان الأراضي الدولية لتعزيز الشفافية

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم الإثنين 2 فيفري 2026، جلسة استماع خصصت لممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ركزت الجلسة على موضوع “وضعية الأراضي الدولية الفلاحية“، وذلك في إطار متابعة اللجنة لواقع استغلال أملاك الدولة الفلاحية ودورها في دعم التنمية والإنتاج الفلاحي.

أبرز إشكاليات ديوان الأراضي الدولية

استعرض ممثلو الوزارة أبرز التحديات التي تواجه ديوان الأراضي الدولية، والتي تمثلت في:

• ضعف مرونة آليات التصرف وخضوعه لإجراءات الصفقات العمومية، مما ينعكس سلبًا على سرعة التدخل.
• عدم تحيين الهيكلة التنظيمية منذ سنة 2001.
• غياب إطار ترتيبي واضح يحدد مهامه في التصرف الوقتي في الأراضي المسترجعة.
• مواجهة صعوبات مالية كبيرة، مع ارتفاع المديونية وتأخر صرف الاعتمادات.

توصيات النواب

من جانبهم، أكد النواب على أهمية:

• مراجعة الإطار القانوني المنظم لديوان الأراضي الدولية.
• توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة له.
• تكثيف المتابعة الميدانية.
• حسن استغلال الأراضي الدولية لضمان حماية أملاك الدولة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص التشغيل.