وزير التربية يؤكد: حماية الأسرة التربوية ضمن أولوياتنا الأساسية
جدد وزير التربية نور الدين النوري، خلال إشرافه يوم الأربعاء بالأكاديمية الدبلوماسية بتونس على اختتام أشغال الندوة الوطنية العلمية لإرساء الخطة الوطنية لتحصين المؤسسة التربوية من العنف، تأكيده أن مسؤولية حماية مكونات الأسرة التربوية تقع في صلب مهام وزارة التربية. وشمل ذلك حماية المربي، وصون هيبة المؤسسة التربوية، والدفاع عن كرامة المدرسة العمومية، إلى جانب حماية التلاميذ من كل أشكال العنف.
مقاربات مواجهة العنف في الوسط المدرسي
وشدد الوزير على أن ظاهرة العنف، باعتبارها ظاهرة مجتمعية مركبة، لا يمكن التصدي لها إلا بمقاربات علمية وقانونية متوافقة مع الإطار التشريعي. وأكد أن هذه الخطة الوطنية لتحصين المؤسسة التربوية تستدعي مقاربة متعددة القطاعات تدمج الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق أمن تربوي مستدام.
ظاهرة العنف شاملة وتحتاج لجهود جماعية
وأوضح الوزير أن العنف لا يحمل طابعًا طبقيًا ولا يقتصر على مناطق دون غيرها، بل هو سلوك يستدعي يقظة الجميع. وجدد التأكيد على ضرورة تظافر الجهود الوطنية لمحاصرته والحيلولة دون تفشيه، والعمل الجاد على تحصين المؤسسة التربوية من آثاره وتداعياته العميقة على المجتمع بأسره.
كما أكد أن المدرسة يجب أن تظل قاطرة المجتمع، القادرة على القيادة والتأثير في حركته وتوجيهه نحو ضفاف آمنة، بما يضمن حقوق المتعلمين والمعلمين على حد سواء.
