إحالة بوشلاكة إلى القطب القضائي المالي في قضية الهبة الصينية
وقررت الدائرة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إحالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة التي هو عليها (بحالة فرار) إلى الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته.
وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم رفيق بوشلاكة إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار في حساب بنكي خاص مفتوح لدى إحدى المؤسسات البنكية باسم “خارجية خاص”. وثبت من الأبحاث المجراة في القضية، حسب المصدر نفسه، أن المتهم تعمد التصرف في مبلغ الهبة الصينية خارج الأطر القانونية، وعدم توجيهه إلى الصالح العام وإنما لخاصة نفسه، وذلك من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية وخلاص معاليم الإقامة بواسطة صكوك بنكية مسحوبة على الحساب البنكي المذكور، وتثقيل إقامته في تلك النزل على كاهل الميزانية العامة للدولة دون موجب ودون نشاطات رسمية تقتضي تلك الإقامة.
كما ثبت سوء تصرفه واستيلاؤه على المال العام من خلال تعامله مع مزودين ومسدي خدمات دون احترام التراتيب الجاري بها العمل، والتعاقد مع المدعو “مقداد الماجري” لتغطية أنشطة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية دون إجراء طلب عروض أو مناقصة عمومية، وخلاصهم بصكوك مسحوبة على حساب وزارة الخارجية المذكور.
وأفاد المصدر القضائي أن الأبحاث كشفت أيضا سحب موظفين بوزارة الخارجية لشيكات بمبالغ مالية متفاوتة من الحساب البنكي الخاص المذكور، وتضمين أسمائهم كمستفيدين، ثم تسليم المبالغ المسحوبة لموظفين آخرين بنفس الوزارة، وكل ذلك يتم بعلم المتهم باعتباره الوحيد الذي يتولى التوقيع على الصكوك البنكية.
كما ثبت تعمد المتهم رفيق بوشلاكة الاستيلاء على أموال عمومية، وذلك بتعمده اقتناء أغراض وخلاصها على الحساب البنكي التابع لوزارة الشؤون الخارجية دون أن تكون لها علاقة بوظيفته، وخلاص معاليم سفر أشخاص إلى القطر الإيطالي بمقتضى صكوك مسحوبة على حساب وزارة الخارجية، فضلا عن ثبوت سحب عديد الأشخاص لا علاقة لهم بوزارة الشؤون الخارجية لصكوك بنكية من الحساب المذكور.
(وات)