لجنة إسناد البطاقة الصحفية تحذر من بطاقات غير قانونية تُصدرها جهات مشبوهة

نبهت اللّجنة المستقلّة لإسناد البطاقة الوطنيّة للصّحفي المحترف، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، من قيام بعض الجهات بإصدار “بطاقات غير قانونيّة” تحت مُسمى “بطاقة صحفي”. وقد استعملت هذه الجهات شعار الجمهوريّة للإيهام بقانونيّة البطاقة ولإكسائها بمظهر السّلطة العامّة.

ودعت اللّجنة السّلطات العموميّة وكافّة الجهات الرّسميّة إلى ضرورة التحرّي في الموضوع واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة، نظرًا لأن مثل هذه الأعمال تدخل تحت طائلة القانون. وأكّدت أنّها ستتولّى إبلاغ الجهات القضائيّة عن كلّ عمليّة تزوير، باعتبارها الطّرف الوحيد المخوّل له قانونًا إسناد بطاقة الصّحفي المحترف، طبقًا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحريّة الصّحافة والطّباعة والنّشر.

كما ذكّرت اللّجنة بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، المتعلّق بتحديد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصّحفي المحترف، وشروط إسنادها ومدّة صلوحيّتها وطريقة سحبها. وتنصّ هذه المقتضيات على أنّه “يمكن للّجنة اللّجوء إلى القضاء لتتبّع كلّ شخص يثبُت تورّطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزوّرة بغاية الحصول على البطاقة، وكلّ من تعمّد تزوير أو تدليس هذه البطاقة أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها”.