جامعة الحرفيين تتصدى للاستثناءات وتعزّز الإلزام الشامل للفاتورة الإلكترونية
طالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ببدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على قطاع المهن الحرة، نظرًا للجاهزية التنظيمية والتقنية التي يتمتع بها هذا القطاع. وجاءت هذه المطالبة لتفادي إرباك النسيج الاقتصادي وضمان تقييم التجربة عمليًا قبل تعميمها على جميع القطاعات.
تحذير من انتقائية التطبيق
وأوضحت الجامعة في بيان لها حول مسار إرساء هذه المنظومة، أن أي انحراف نحو تطبيق انتقائي أو منح استثناءات لقطاعات دون غيرها من شأنه أن يمس مبدأ المساواة ويُضعف الثقة في المسار الإصلاحي الشامل.
مطالبة بالتطبيق الموحد والشفافية
وحملت الجهات المعنية مسؤولية ضمان تطبيق موحد للمنظومة وفق معايير واضحة وجدول زمني شفاف. كما شددت على ضرورة عدم الاستجابة لأي ضغوط تهدف إلى إقرار امتيازات خارج الإطار القانوني المحدد.
التأكيد على الدعم والاستعداد للتصدي
وبينت الجامعة استعدادها للجوء إلى كافة الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق منتسبيها وضمان مبدأ المساواة. وفي نفس السياق، أعادت تأكيد مساندتها الكاملة لمبدأ إرساء الفاتورة الإلكترونية كآلية فعالة لتعزيز الشفافية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة الاقتصاد غير المنظم.
