الإفراج عن سلوى غريسة المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” بعد فترة اعتقال

أمرت المحكمة الابتدائية ببنزرت، اليوم الخميس، بالإفراج عن المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” سلوى غريسة، والتي كانت موقوفة منذ أكثر من سنة على خلفية قضية تتعلق بتسيير الجمعية وتمويل أنشطتها، وفقًا لما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم.

أطوار القضية منذ البداية

تعود جذور القضية إلى تاريخ 9 ديسمبر 2024، عندما تم استدعاء سلوى غريسة للتحقيق، ثم تم الاحتفاظ بها قبل أن يحيلها قاضي التحقيق إلى السجن بإصدار بطاقة إيداع.

إحالة الملف إلى الدوائر المختصة

وفي 28 جانفي 2026، تم الانتهاء من البحث في الملف وإحالته إلى دائرة الاتهام، التي قررت بدورها إحالة القضية إلى الدائرة الجنائية للنظر فيها.

التهم الموجهة إلى المتهمة

ووجّهت إلى سلوى غريسة عدة تهم، تشمل غسل الأموال، ومخالفة تراتيب الصرف، والتدليس المعلوماتي، بالإضافة إلى مخالفة أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، والمرسوم عدد 54 لسنة 2022.