زيادات رواتب القطاعين العام والخاص قادمة.. حافظ العموري يكشف التفاصيل

رَجَّحَ أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6%، وفي القطاع العام في حدود 4%، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026.

وبيَّن العموري، في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على “ديوان أف أم”، أن هذه الزيادات في الأجور ستشمل سنوات 2026 و2027 و2028 بنَسَقٍ تصاعدي، وفق ما نص عليه الفصل 15 من قانون المالية. وأضاف أن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سينعكس آلياً وبنفس النسبة على جرايات المتقاعدين والمنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، قدَّر الخبير كلفة هذه الزيادات على الصناديق الاجتماعية بحوالي 500 مليون دينار سنوياً. وأوضح من جهة أخرى أن ميزانية الدولة تحملت أعباء إضافية بقيمة 500 مليون دينار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تم اعتماد سعر 63 دولاراً (حوالي 196 ديناراً تونسياً) لبرميل النفط عند وضع الميزانية.