مشروع المخطط التنموي 2030-2026: لجنة المخططات التنموية تستعرض مقترحات وزارة الأسرة
عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بمجلس الجهات والأقاليم، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الأسدة والمرأة والطفولة وكبار السن، كجزء من اللقاءات التحضيرية لمناقشة مشروع المخطط التنموي 2030-2026.
أبرز التحديات التي تم استعراضها
تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحديات الراهنة، أبرزها:
- ضعف نسبة نشاط النساء مقارنة بالرجال.
- ارتفاع معدل بطالة النساء، وخاصة بين حاملات الشهادات العليا.
- هشاشة أوضاع المرأة في المناطق الداخلية والريفية.
عرض وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
قدم ممثلو الوزارة عرضاً حول البرامج الحالية والمستقبلية المتعلقة بـ التمكين الاقتصادي للنساء، وردوا على تساؤلات وملاحظات النواب، مما ساهم في توضيح توجهات الوزارة وآليات عملها خلال المرحلة القادمة.
أهداف المخطط التنموي 2030-2026
أكد المشاركون على أن نجاح المخطط التنموي مرتبط بالقدرة على تقليص الفوارق الاجتماعية، عبر تحديد أهداف رقمية واضحة للحد من التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية بحلول عام 2030.
دور الرقمنة واستدامة البرامج
تم التشديد على أهمية تعزيز الرقمنة من خلال إحداث منصة جهوية موحدة تجمع بين خدمات التكوين والتمويل والتسويق، مما يسهل وصول صاحبات المشاريع إلى الخدمات المختلفة.
كما أبرز النقاش ضرورة تحويل البرامج الداعمة للمرأة من تدخلات مؤقتة إلى مشاريع دائمة قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
تحسين آليات التمكين وبرنامج “رائدات”
تطرق النقاش إلى أهمية مراجعة بعض آليات التمكين، مثل برنامج “رائدات”، وذلك عبر:
- تقليص آجال الانتظار.
- تبسيط الإجراءات.
- ربط التمويل بالتكوين المسبق لضمان استمرارية المشاريع الصغرى.
رياض الأطفال ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة
تم التأكيد على دور رياض الأطفال العمومية في دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى استثمارات خاصة في هذا القطاع.
تضمين التوصيات في التقرير النهائي
تعهد مجلس الجهات والأقاليم بتضمين هذه التوصيات في التقرير النهائي للمخطط التنموي، انطلاقاً من أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في تحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تأتي في إطار مقاربة تشاركية تعتبر المرأة رافعة اقتصادية أساسية لتحقيق النمو.
