لجنة الحقوق والحلويات تواصل النظر في مقترحات قوانين جديدة لتعزيز الحريات
عقدت لجنة الحقوق والحريات، يوم الاثنين 30 مارس 2026، جلسة عمل مخصّصة لضبط منهجية النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها. حضر الجلسة رئيس اللجنة ثابت العابد، والمقرّرة هالة جاب الله، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة ونواب من غير أعضائها.
آليات مناقشة مقترحات القوانين
في مستهل الجلسة، أوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع يهدف إلى تحديد آليات مناقشة مقترحات القوانين، وبرمجة جلسات الاستماع، وتحديد الأطراف المعنية بها.
مقترح قانون تنظيم الجمعيات
بخصوص مقترح القانون الأساسي الخاص بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023)، استعرضت مقرّرة اللجنة جلسات الاستماع السابقة والمراسلات الموجهة للجهات المعنية. وأكد النواب على ضرورة استكمال النظر في هذا المقترح لدوره في تأطير الحياة الجمعياتية وتنظيم التمويل الأجنبي. وتعهّدت جهة المبادرة بتقديم صيغة معدّلة تستجيب للملاحظات السابقة.
مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية
أما فيما يخص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (عدد 95/2025)، فأشار النواب إلى أن اللجنة شرعت في دراسته خلال الدورة الحالية، وعقدت عدة جلسات استماع. وتعمل اللجنة حالياً على التنسيق مع الأطراف المعنية لمواصلة وتوسيع نطاق هذه الجلسات.
مقترح تنقيح مجلة الجنسية التونسية
بشأن مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية (عدد 17/2026)، قدّمت جهة المبادرة عرضاً للملامح العامة للمقترح، شمل مقارنة بين الأحكام الحالية والتنقيحات المقترحة. ويهدف المقترح إلى تشديد شروط وإجراءات إسناد الجنسية التونسية، للحد من الظواهر المستجدة والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والتوازن الديمغرافي.
كما ناقشت اللجنة خلال الجلسة جملة من الملاحظات التفصيلية المتعلقة بفصول المشروع.
في الختام، قررت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين، وبرمجة سلسلة من جلسات الاستماع خلال الفترة المقبلة.
