خصيص 95 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية في قرار حكومي جديد
أفاد وزير التشغيل، رياض شوّد، بأنه تم تخصيص اعتمادات مالية تُقدّر بـ95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية. يأتي ذلك بهدف دعم الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز المبادرات المحلية في الجمهورية التونسية، وذلك في إطار تنفيذ قوانين المالية للفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2026.
اتفاقيات التمويل مع البنوك
وأشار الوزير إلى أنه تم إبرام اتفاقيات مع عدد من البنوك العمومية والخاصة لتمويل هذا الصنف من الشركات بشروط تفاضلية، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من مواردها الذاتية وفق ضوابط محددة.
نتائج التنفيذ حتى ديسمبر 2025
وأضاف رياض شوّد، خلال مراسلته لمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري 2026 ردًا على أسئلة كتابية، أنه إلى حدود شهر ديسمبر 2025 تم تحقيق عدة إنجازات في مجال تمويل الشركات الأهلية، شملت:
- تمويل 63 شركة أهلية.
- إصدار 39 إشعار تمويل.
- شمول معظم الولايات في الأقاليم الخمسة للجمهورية التونسية.
