نقابة الصحفيين تدين الحكم القضائي بسجن الصحفي غسان بن خليفة

>أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر عن الدائرة قضى بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز”، غسان بن خليفة سنوات.

بن خليفة: اتهامات بلا أدلة

ووفق بيان النقابة الصادر يوم الثلاثاءًا شديدًا، خاصة وأن الاتهامات نُسبت إلى الصحفي بسبب إشرافه على صفحة إلكترونية لا علاقة له بها. وهذا رغم إقراره المتكرر بعدم وجود أي صلة له بهذه الصفحة،عاءات، وفقًا لنتائج الاختبارات المنجزة على الأجهزة المحجوزة.

تقييد حرية التعبير واستهداف الأصوات النقدية

واعتبرت النقابة أن استمرار إصدار أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين خلال السنتين الأخيرتين يشكل استخدامًا صريحًا للقوانين الزجرية لتقييد حرية التعبير، واستهدافًا ممنهجًا للأصوات النقدية. وأكدت أن هذا التوجه يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور التونسي، ومع الالتزامات الدولية المترتبة على تونس في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

تحذير من انتهاك قرينة البراءة

كما حذّرت من خطورة الاعتماد على تقارير فنية ناقصة وضعيفة التعليل كأساس للإدانة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا صريحًا لقرينة البراءة وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وشددت على أن هذا النهج لا يمثل عدلاً قضائيًا، بل استهدافًا للصحفيين بدوافع سياسية واضحة، وهو إخلال بالقواعد الأساسية لدولة القانون.

دعوة لاعتماد المرسوم 115

وجددت النقابة دعوتها إلى اعتماد المرسوم 115 كنص قانوني أساسي وحيد للنظر في قضايا النشر وحرية التعبير، واستبعاد كل النصوص الزجرية التي تُستخدم لعقاب الصحفيين بالسجن. وذلك حفاظًا على حرية الرأي والتعبير، ومراجعة التوجهات القضائية في قضايا الصحافة لضمان احترام المعايير الدستورية والدولية.

ددت على أن التضييق على حرية التعبير واستهداف الصحفيين يشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ولثقة المواطنين في القضاء. كما أنه يضعف أسس دولة القانون، ويرسل رسالة مقلقة للمجتمع المدني والصحافة المستقلة مفادها أن المساءلة القانونية يمكن أن تُستعمل كأداة للقمع السياسي.