توسيع الاستشارات الأكاديمية ودراسة ٢٠ مقترح قانوني جديد

أفاد رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس بأن عدد مقترحات القوانين المحالة على اللجنة قد تجاوز 20 مقترحاً. وأكّد أن مكتب اللجنة قرّر توسيع دائرة الاستماع أثناء النظر في هذه النصوص التشريعية، وعدم الاكتفاء بالجهات التقليدية كالسلطة التنفيذية أو الهياكل المهنية المختصة.

آلية الاستماع الجديدة تشمل الأكاديميين

وأوضح الدعاس خلال حضوره ببرنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم، أن التوجّه الجديد يقوم على تنظيم جلسات استماع إضافية تشمل أساتذة جامعيين مختصين في مختلف فروع القانون. ويهدف هذا القرار إلى إشراكهم في المراحل النهائية لصياغة مشاريع القوانين لتحسين جودتها.

وبيّن أنه تم بالفعل برمجة عدد من هذه الجلسات مع أكاديميين في القانون التونسي، معتبراً أن ما يتمتعون به من خبرة علمية واطلاع معمّق من شأنه أن يضفي قيمة مضافة على المقترحات التشريعية ويزيد من فعاليتها.

نصوص تشريعية مستهدفة

وأشار الدعاس إلى أن هذا التوجّه يشمل عدداً من النصوص التشريعية، من بينها مقترح إحداث المحكمة الدستورية. واعتبر أن إشراك الكفاءات الأكاديمية من شأنه تحسين جودة القوانين وجعلها أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع، مما يعزز من عملية الإصلاح التشريعي في البلاد.