إطلاق “الهجرة المهنية الآمنة” لفرنسا قريباً: فرص عمل وبيانات التقديم

سيشهد يوم 8 أفريل 2026 في تونس الإطلاق الرسمي للمرحلة الجديدة من مشروع “الهجرة المهنية الآمنة” المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.

أهداف المشروع والجهات المنفذة

يتم تنفيذ المشروع من طرف الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويهدف إلى تعزيز الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين تونس وفرنسا. وهذا يستجيب لتطلعات الكفاءات التونسية وحاجيات سوق الشغل في عدد من القطاعات الحيوية.

نتائج مرحلة 2022-2025

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من المشروع (2022-2025) تحقيق إنجازات ملموسة، حيث تمكّن أكثر من 500 مستفيد من الالتحاق بفرص عمل في فرنسا. تركزت هذه الفرص في قطاعات تعاني نقصًا في اليد العاملة مثل الفلاحة والرعاية والصناعة والسياحة والمطاعم. بالإضافة إلى ذلك، تم دعم قابلية تشغيل نحو 1000 شخص عبر برامج تكوين تكميلية.

تعزيز الروابط بين تونس وفرنسا

ساهم المشروع بشكل كبير في تعزيز الروابط بين المشغلين الفرنسيين والكفاءات التونسية، وذلك من خلال تنظيم دورات انتداب وبعثات استكشافية. كما لعب دورًا في توعية عدد هام من الشباب والمهنيين بفرص الهجرة المهنية القانونية وأهمية عودة الكفاءات.

الإطار الأوسع: شراكة المواهب

يندرج هذا المشروع ضمن إطار “شراكة المواهب” بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها سنة 2023. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء مقاربة متكاملة تعزز التنقل المهني القانوني وتدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

أولويات المرحلة الجديدة (2026-2030)

تسعى المرحلة الجديدة (2026-2030) إلى تثمين المكتسبات السابقة وتوسيع نطاق التدخل، مع التركيز على خمسة قطاعات ذات أولوية، وهي:

• الفلاحة
• الرعاية
• النقل واللوجستيك
• الصناعة
• السياحة والمطاعم

آليات دعم المشروع

يرتكز المشروع على تطوير آليات استشراف سوق الشغل، ومن أبرزها خلية اليقظة التي أحدثت سنة 2023 لمتابعة المهن التي تشهد نقصًا في اليد العاملة. كما يشمل الدعم مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين. ومن المنتظر أن يمثل هذا المشروع دفعة جديدة لتعزيز الهجرة المهنية المنظمة، مما يضمن تحقيق منافع متبادلة لتونس وشركائها الأوروبيين.

المصدر: وات