معارضة برلمانية لتولي النواب اختيار أعضاء هيئة الانتخابات

عبّر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين، عن معارضتهم القطعية لأحد بنود المبادرة التشريعية المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات رقم 105/2025. وقد خُصصت الجلسة للاستماع إلى أصحاب المبادرة.

وعبّر الأعضاء عن رفضهم البند الذي يقترح اختيار أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل مجلس نواب الشعب. واعتبروا أن هذا المقترح لا يتوافق مع طبيعة النظام السياسي الحالي، وأنه قد يفتح الباب أمام منطق المحاصصة والتوافقات، مما قد يمسّ من مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.

التجارب السابقة تثبت محدودية المقترح

أشار النواب إلى أن التجارب السابقة أثبتت محدودية نجاعة هذا المقترح، حيث لم يتمكن المجلس النيابي في مناسبات متعددة من الاضطلاع بوظيفته الانتخابية على الوجه المطلوب، وذلك بسبب عدم وجود إجماع حول ملفات المرشحين.

النواب يثمّنون دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وثمّن النواب الدور الهام الذي اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مؤكدين أنها تُعدّ من أهمّ الدعائم المؤسسية لترسيخ الديمقراطية. ويعود ذلك إلى دورها المحوري في ضمان سلامة المسار الانتخابي في جميع مراحله، بدءًا من تسجيل الناخبين وضبط القوائم الانتخابية، ومرورًا بالإشراف على الحملة الانتخابية، ووصولاً إلى تأمين عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج بكل شفافية ونزاهة والتزام بالمعايير الدولية.

مناقشة ولاية الهيئة الحالية والمستقبلية

وتعقيبًا على تصريحات ممثلة جهة المبادرة بخصوص انتهاء مدة ولاية التركيبة الحالية للهيئة – والتي تم تعيين أعضائها بموجب الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 مايو 2022 والمحدد تاريخ انتهائها في 9 مايو 2026 – وما قد يترتب عن ذلك من إشكاليات تنظيمية تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، شدد عدد من الأعضاء على أن الهيئة تظلّ قائمة ومتمتعة بكامل الشرعية في تسيير المرفق الانتخابي قبل حلول أجل انتهاء مدة ولايتها.

جاءت هذه المناقشة خاصة على إثر صدور الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026، والمتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية.

تطوير المقترح وتجويده

وفي نهاية الجلسة، أكد النواب على أهمية تجويد المقترح المعروض من أجل مزيد تنظيم الهيئة الانتخابية وتطوير عملها وضمان جاهزيتها للانتخابات القادمة.

وبدورها، أبدت جهة المبادرة استعدادها لتقديم نسخة معدلة من المقترح وفقًا للملاحظات التي تم تقديمها خلال النقاشات، وعلى ضوء نتائج جلسات الاستماع المقبلة مع الجهات ذات الصلة.