إعادة توظيف أعوان الدولة يتم بناءً على الطلبات الواردة للمصالح الحكومية
أفادت رئاسة الحكومة بأن إصدار القرارات المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخاصة بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يأتي تفعيلاً لأحكام الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016. وقد تم نشر هذه القرارات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية استجابة للطلبات الواردة من مختلف الوزارات، بهدف تسديد الشغورات الحقيقية بالمصالح التابعة لها من بين الأعوان العموميين الخاضعين لأحكام قانون الوظيفة العمومية.
تفعيل أحكام الأمر الحكومي 1143 لسنة 2016
وفي ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني صابر المصمودي حول مدى تفعيل أحكام هذا الأمر، أوضحت رئاسة الحكومة أنه قد تم بالفعل إصدار القرارات الخاصة بإعادة التوظيف للرتب المنتمية إلى:
- سلك أساتذة التعليم الثانوي
- سلك التعليم الابتدائي
- السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
- السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
- سلك محللي وتقنيي الإدارات العمومية
الرد على الاستفسارات الخاصة برتب محددة
وبخصوص استفسار آخر للنائب نفسه يتعلق بإصدار قرارات مناظرات إعادة التوظيف في رتب محلل وواضع برامج ضمن سلك تقنيي الإعلامية، وكذلك رتبة تقني أول، بينت رئاسة الحكومة أنه:
- تم إصدار ونشر القرارات المتعلقة برتبتي محلل وواضع برامج في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 13 مارس 2026.
- بينما لا يزال مشروع القرار الخاص برتبة تقني أول قيد الإنجاز.
أسباب عدم تفعيل مناظرة رتبة مهندس أول
أما بخصوص سؤال ثالث حول أسباب عدم تفعيل أحكام القرار الخاص بمناظرة إعادة التوظيف في رتبة مهندس أول (باستثناء وزارة التربية)، فقد أفادت رئاسة الحكومة بأن فتح أي مناظرة لإعادة التوظيف يتم بناءً على قرار من الوزير المعني، وذلك بهدف سد الحاجيات الحقيقية والشغورات الفعلية في كل إدارة عبر آلية التناظر.
