مجهودات تحويل تونس إلى بلد مُصدّر للطاقة المتجددة

أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، أن المشاريع الطاقية الجديدة ستمكن من تخفيض كلفة إنتاج الطاقة بنحو 300 مليون دينار سنوياً، مع الترفيع في إنتاج الكهرباء بنسبة 7 بالمائة.

دفع الانتقال الطاقي وتنويع المصادر

وأوضح خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، أن هذه المشاريع المبرمجة للدخول حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2027، ستشكل فرصة لدفع الانتقال الطاقي والمرور تدريجياً بتونس من بلد مورد للطاقة إلى بلد مصدر لها.

الاستراتيجية الوطنية لتجاوز العجز

وأضاف أن الانتقال الطاقي أضحى ضرورة وطنية لتجاوز العجز المسجل، مشيراً إلى أن المخطط الاستراتيجي للوزارة يرتكز على تعزيز السيادة والأمن الطاقي عبر التحكم في الاستهلاك، وتسريع الإصلاحات، وتنويع مصادر الطاقة ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء 2026-2030.

الدور المحوري للشركة التونسية للكهرباء والغاز

وشدد شوشان على الدور المحوري للشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنجاز المشاريع والتحكم في الشبكة، مبرزاً أن آلية اللزمات تخضع لإطار قانوني واضح يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية وتوفير عائدات مالية إضافية للدولة.

إشراك المستثمر الخاص

وبيّن أن المستثمر الخاص يتحمل كلفة ربط المشاريع بالشبكة الكهربائية، معتبراً أن الاستثمار العمومي في هذا المجال يشكل عبئاً على ميزانية الدولة بالنظر إلى حجم الضمانات المالية المطلوبة.