إسناد 143 رخصة والي جديدة في 2025 لتعزيز التنمية المحلية

تراخيص الوالي العقارية في الجزائر: 143 رخصة للأجانب عام 2025

بلغ العدد الإجمالي للرخص المسندة في العمليات العقارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا، والمعروفة باسم “رخصة الوالي”، 143 رخصة سنة 2025 عبر مختلف ولايات الجمهورية. جاء هذا البيان في إجابة وزارة الداخلية على سؤال كتابي تقدم به النائب غسان يامون.

الإطار القانوني لرخصة الوالي للأجانب

أوضحت الوزارة في ردها المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان، أن الإجراء ينظمه الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية. وبمقتضى هذا التشريع وتعديلاته:

• تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية والتي يشارك فيها طرف أجنبي وجوبًا إلى الترخيص المسبق للوالي.
• يشمل هذا الوجوب العقار الكائن بدائرة ولاية الوالي.
• ينطبق الإجراء على جميع الأجانب، بما في ذلك مواطني الدول المغاربية.

الاستثناءات من رخصة الوالي

ذكرت الوزارة وجود فئة معفاة من هذا الترخيص، وهم:

• الجزائريون المقيمون بصفة شرعية في تونس.
• الحاملون لبطاقة إقامة سارية المفعول.

يتم هذا الإعفاء طبقًا لتشريعات محددة، وهي منشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية عدد 14 لسنة 2012.

(وات)