التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس 2026
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس، للفترة الممتدة من 1 أفريل 2025 إلى 1 أفريل 2026. وقد جاء نشر التقرير بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، ليقدّم قراءة شاملة للمشهد الإعلامي في ظل سياق وطني ودولي بالغ التعقيد.
أزمة هيكلية تهدد المهنة الصحفية
وتوقف التقرير عند التضييق المتزايد على المجال العام وتحجيم دور الأجسام الوسيطة والمجتمع المدني، مبرزًا أن أزمة الإعلام في تونس تجاوزت طابعها القطاعي لتصبح أزمة هيكلية. هذه الأزمة تعكس اختلال التوازن بين السلطة والمجتمع، وتُهدّد الضمانات الديمقراطية ومكتسبات الثورة، وتضع مستقبل المهنة الصحفية على المحك.
طبيعة الانتهاكات تتحول رغم انخفاض الأعداد
وسجّل التقرير 154 حالة اعتداء على الصحفيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأوضح أن هذا التراجع العددي مقارنة بالسنوات الأربع الماضية لا يعكس تحسّنًا فعليًا في مناخ الحريات الصحفية، بل يخفي تحولات عميقة في طبيعة الانتهاكات وتراجعًا في قدرة الصحفيين على التبليغ والتوثيق وسط بيئة ضاغطة.
تحديات وجودية تواجه استقلالية الإعلام
وأكّدت النقابة أن المهنة باتت تواجه تحديات وجودية تهدد استقلاليتها وقدرتها على أداء دورها الرقابي والنقدي. ذلك نتيجة لتراجع آليات التعديل، وتنامي القيود على حق النفاذ إلى المعلومة، والمناخ المطبوع بالضغوط السياسية والأمنية، والتحكم المركزي في مفاصل المجال الإعلامي.
توصيات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وجّهت النقابة حزمة من التوصيات العاجلة لمؤسسات الدولة لحماية الحريات الصحفية:
توصيات إلى رئاسة الجمهورية
- مراجعة السياسة الاتصالية وتكريس مبدأ الشفافية.
- النشر الاستباقي للمعلومة.
توصيات لمجلس نواب الشعب
- التسريع بتعديل المرسوم الرابع والخمسين لضمان عدم تسليط عقوبات سالبة للحرية في قضايا الصحافة.
- المصادقة على قانون إرساء هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري.
- المصادقة على قانون التربية على وسائل الإعلام.
توصيات لرئاسة الحكومة
- الانفتاح على كافة المؤسسات الإعلامية على قدم المساواة.
- إلغاء المناشير المعيقة لحق النفاذ إلى المعلومة.
- استئناف منح التراخيص لوسائل الإعلام الدولية.
- إرساء آلية وطنية مستقلة لرصد الاعتداءات على الصحفيين.
توصيات للجهات القضائية
- إيقاف إحالة الصحفيين على معنى المرسوم الرابع والخمسين والنصوص الزجرية العامة.
- اعتماد المرسوم 115 كإطار حصري لقضايا النشر.
- ضمان الحق في التغطية الصحفية داخل المحاكم.
- تكريس معايير المحاكمة العادلة.
توصيات لوزارتي الداخلية والثقافة
- طالبت النقابة وزارة الداخلية بتوفير الحماية الفعلية للصحفيين الميدانيين، ومحاسبة المتورطين في العنف، وتفعيل خلية الأزمة المشتركة.
- ودعت وزارة الثقافة إلى التحقيق في التجاوزات المرتكبة ضد الصحفيين خلال التظاهرات.
نداء للإدارات الإعلامية والقوى السياسية
وجّهت النقابة في ختام تقريرها نداءً لإدارات المؤسسات الإعلامية لضمان استقلالية غرف الأخبار وتفعيل مجالس التحرير. كما ناشدت القوى السياسية والمدنية التوحّد للدفاع عن حرية الإعلام كركيزة أساسية للمسار الديمقراطي والمجال العام.
