إصلاح منظومة الصرف: خيار استراتيجي في عيون رواد الأعمال

عقدت لجنة الميزانية والمالية بمجلس نواب الشعب تونس جلسة عمل يوم الاثنين 11 ماي 2026، للاستماع إلى مطالب واقتراحات المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بشأن إصلاح وتطوير مجلة الصرف والنظام الرقابي المنظم لها.

إصلاح الصرف: من التعديل التقني إلى الخيار الاستراتيجي

أكّد ممثلو المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن إصلاح مجلة الصرف لم يعد مجرد مراجعة تقنية، بل تحول إلى خيار استراتيجي رئيسي. يرتبط هذا الإصلاح مباشرة بإعادة تموقع الاقتصاد التونسي في السوق العالمية، والانتقال من نموذج قائم على الرقابة والتقييد إلى نموذج داعم للمبادرة الخاصة وجاذب للاستثمار.

محدودية المنظومة الحالية في مواكبة العصر الرقمي

أوضح المتدخلون أن فلسفة التشريع الحالي تعود لمراحل اقتصادية سابقة تعتمد على الحماية والرقابة الصارمة. وأكدوا أن هذه المقاربة أصبحت أقل نجاعة في ظل التحولات العميقة، مثل صعود الاقتصاد اللامادي وتنامي الخدمات الرقمية والمعاملات العابرة للحدود التي تتطلب سرعة ومرونة.

تحديات تواجه المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال

بيّن ممثلو المنظمة أن المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال في تونس يواجهون صعوبات هيكلية تتمثل في:

• تعقيد إجراءات فتح الحسابات بالعملة الأجنبية.
• صعوبة الحصول على تراخيص التحويلات المالية.
• محدودية النفاذ إلى الخدمات البنكية الدولية.

هذه العوائق تحدّ من قدرة هذه المؤسسات على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية أو التوجه نحو الأسواق الخارجية.

ضرورة تطوير وسائل الدفع والمعاملات الرقمية

أشاروا إلى أن أحد الإشكالات الجوهرية هو محدودية التشريع المنظم لوسائل الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية الدولية، وهو ما يقيد قدرة المؤسسات على التموقع في الاقتصاد الرقمي العالمي. ودعوا إلى تطوير إطار قانوني حديث يوسع النفاذ إلى أدوات الدفع الدولية، ويبسط استخدام المحافظ الرقمية مع إرساء رقابة ذكية تعتمد على التتبع الرقمي.

رؤية جديدة تقوم على التوازن والمرونة

اعتبر ممثلو المنظمة أن إصلاح الصرف يجب أن يتبنى فلسفة جديدة توازن بين السيادة النقدية وحاجات الاستثمار والانفتاح. كما أكدوا على أهمية خلق بيئة مؤسساتية مرنة تحفّز الابتكار والإنتاج المعرفي والتكنولوجي.

مراجعة منظومة العقوبات للابتعاد عن التقييد المفرط

بخصوص العقوبات، أوضح المتدخلون أن الطابع الزجري الصارم يخلق مناخاً من الحذر يؤدي لعزوف الفاعلين الاقتصاديين عن الأنشطة الدولية. ودعوا لاعتماد مقاربة بديلة تقوم على:

• التدرج في العقوبات والامتثال الطوعي.
• ربط العقوبة بحجم الضرر الاقتصادي وطبيعة المخالفة.

معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز الثقة

شدّدوا على أن مراجعة مجلة الصرف يمكن أن تكون مدخلاً لمعالجة اختلالات مثل توسع الاقتصاد الموازي وضعف تدفق العملة الأجنبية. كما حثّوا على اعتماد إطار قانوني أكثر مرونة وشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال التونسي.

مقترحات لتحديث التشريع ومواكبة المستقبل

دعا ممثلو المنظمة الوطنية لرواد الأعمال إلى التنصيص في مجلة الصرف الجديدة على أحكام خاصة بـ المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي. كما اقترحوا إدراج باب مستقل يتعلق بـ التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، لتأطير الأنشطة القائمة على البيانات والخوارزميات في العصر الحديث.