31 جويلية: آخر مهلة لإيداع القوائم المالية للشركات لتجنب العقوبات
وحث السجل، في بلاغ صادر عنه أمس الجمعة، على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. ودعا إلى إيداع القوائم المالية حصريًا عبر المنصة الإلكترونية.
ويشمل ذلك القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات إن وجد أو عند الاقتضاء، ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية إن وجد.
وأشار السجل من جهة أخرى إلى إمكانية إيداع القوائم المالية منفردة قبل 31 جويلية لتجنب غرامات التأخير، على أن يتم إيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية بصفة لاحقة، بما في ذلك تلك المعدلة عند الاقتضاء.
ولاحظ السجل أنه بعد هذا التاريخ سيتم فرض غرامة تأخير تمثل 50 بالمائة من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، أي 25 دينارًا عن كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 دنانير للأشخاص الطبيعيين. وفي حال عدم الالتزام، فإن السجل الوطني للمؤسسات سيلجأ إلى تطبيق إجراءات الامتثال وذلك بتعليق سجل الشركة أو الشخص الطبيعي.
