العويني يكشف: شكوى الجهاز السري طالت أشخاصاً وليس حزباً
وأضاف العويني أن هيئة الدفاع لم تطلب تعويضات مادية، بل تسعى فقط إلى كشف الحقيقة. وشدد على أن ملف القضية ليس فارغاً ولا سياسياً كما يُروّج له، ولا يتعلق بالخامس والعشرين من جويلية أو إدارة البلاد والقضاء، باعتبار أن الملف فُتح قبل عام 2019.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين إن الشكاية المرفوعة كانت ضد أشخاص، وليس ضد حزب، مشيراً إلى أن المسؤولية شخصية والعقوبة شخصية، فيما تتحمل حركة النهضة مسؤولية سياسية، حسب تصريحه.
ودعا الأستاذ عبد الناصر العويني وزارة العدل إلى القيام بدورها، وطالب بتسليم رضا الباروني الموجود في إسبانيا، وكذلك مصطفى خذر وكمال العيفي الموجودين في فرنسا، لافتاً إلى أن الثلاثة صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد مع عقوبات سجنية أخرى في هذه القضية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت عشية الثلاثاء 2 جوان 2026 أحكامها في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.
وقضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمداً بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب.
وتراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجناً بالنسبة لمصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجناً لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
وقضت المحكمة أيضاً بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجناً لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجناً لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجناً لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لراشد الغنوشي.
وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن لمدة 18 سنة لثلاثة متهمين، والسجن لمدة 12 سنة لأربعة متهمين، والسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين.
وقضت المحكمة أيضاً بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام.
