مؤسسات مالية تستعد لزيادة الأجور رغم معوقات التفاوض
استمرار تعطل الحوار الاجتماعي بين الاتحاد والحكومة
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، استمرار تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، مشددًا على أن الإضراب يمثل الوسيلة القانونية المتبقية للدفاع عن المطالب المهنية، بعد انقطاع قنوات التواصل بين الطرفين.
استعداد مؤسسات بنكية للتفاوض ورفض حكومي
بيّن السالمي في تصريح لـ”ديوان اف ام” أن عدة مؤسسات مالية وبنكية، بالإضافة إلى المجلس البنكي والمالي، أبدت استعدادها لإقرار زيادات في الأجور والجلوس إلى طاولة الحوار. غير أن التوجه العام يفرض إغلاق باب التفاوض مع الهياكل النقابية، على حد تعبيره.
وأضاف أن وزارة المالية رفضت الأسبوع الماضي تسلم وثيقة تتضمن مقترحات الاتحاد حول ميزانية سنة 2027، والتي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء قسم الدراسات، مشيرًا إلى صدور تعليمات لمكتب الضبط بعدم قبول أي مراسلة تحمل شعار المنظمة الشغيلة.
دعوة القطاعات للدفاع عن حقوقها مع بقاء الإضراب العام قائمًا
وفي سياق متصل، دعا السالمي مختلف القطاعات إلى الدفاع عن حقوقها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد، معتبرًا أن استمرار غلق باب الحوار لسنوات لم يساهم في إصلاح المؤسسات العمومية والخاصة ولا يخدم مصلحة المواطنين.
من جهة أخرى، أوضح الأمين العام للمنظمة الشغيلة بخصوص قرار الإضراب العام الذي أقرته الهياكل الإدارية سابقًا، أن تنفيذه يبقى خاضعًا لطبيعة التطورات في كل مرحلة نضالية، رافضًا اعتبار القرار ملغى.
