1700 وظيفة جديدة في صناعة مكونات السيارات بحلول 2026 تعزز التوظيف المحلي
وأضاف رياض شوّد خلال فعاليات يوم “التكوين والإدماج والشراكة في قطاع السيارات”، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية، منها 140 مؤسسة ذات رأس مال أجنبي، و65% منها مصدرة كلياً، ويؤمن 90 ألف موطن شغل.
وأكد أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل، عبر هذه الشراكات، على دعم وتعزيز الاختصاصات التكوينية التي تراعي التغيرات والتطورات العالمية، من ذلك تصنيع السيارات الكهربائية والذكية، وخلق فرص عمل لائقة. وذكّر بأن الوزارة أطلقت في سنة 2025 برنامج “كبار المشغلين” في قطاع تصنيع مكونات السيارات، وتم خلاله توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الاقتصادية لدعم تشغيلية خريجي التكوين المهني في المجال.
وشدّد في سياق متصل على انفتاح الوزارة على كل المقترحات لتحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص، والحفاظ على مواطن الشغل الحالية ومراعاة متطلبات سوق الشغل. وأعلن أنه سيتم في الدورة التكوينية لشهر سبتمبر 2026 إطلاق اختصاص تكويني جديد هو السيارات الكهربائية والهجينة.
من جهتها، بيّنت رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، مريم اللومي، أن قطاع السيارات في تونس يتطور بشكل لافت وسريع، ويواجه حاجيات متنامية لليد العاملة المختصة. واعتبرت أن التكوين والإدماج ليسا فقط آليات مرافقة، بل عاملان تنافسيان.
وأفادت رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، جاكلين غروث، أن الرأس المال البشري هام في خلق الثورة المستدامة وتحقيق التحول الاقتصادي. واعتبرت أن قطاع مكونات السيارات يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية، وأن كل الأطراف الشريكة لها دور في البناء، وأن هذا التكامل هو رهان الحاضر والمستقبل حسب تقديرها.
واعتبرت ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أود غالي، أن مهارات طالبي الشغل لا تتطور فقط بالتكوين، بل عبر المسار المهني وحاجيات سوق الشغل. وأضافت أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي تهدف إلى بناء منظومة مستدامة عبر كفاءات ومهارات تحتاجها الهياكل العمومية والمؤسسات التكوينية.
يذكر أنه تم خلال هذه التظاهرة إسناد اعتماد “مؤسسة مكونة” لعدد من المؤسسات الاقتصادية، تقديراً لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني.
(وات)
