لجنة برلمانية تطالب بتعزيز الرؤية الاستشرافية في خطة التنمية 2026-2030
خلال الجلسة، استعرض أعضاء اللجنة محاور مشروع المخطط، شملت التنمية المجالية والتوجهات العامة والأهداف والسياسات التنموية. كما تطرقوا إلى مراحل إعداده التي اعتمدت مقاربة تصاعدية، انطلقت من المستوى المحلي مروراً بالجهوي والإقليمي وصولاً إلى المستوى الوطني.
ملاحظات النواب حول مشروع المخطط
اعتبر النواب أن مشروع المخطط يفتقر إلى رؤية استشرافية واضحة، وأشاروا إلى غياب مشاريع استراتيجية تدعم التنمية. وركزوا على ضرورة تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية البرية والجوية، مثل مطار طبرقة، لتحويلها إلى محركات للاستثمار والتنمية. كما سجلوا تفاوتاً في توزيع المشاريع بين الجهات.
محاور نقاش اللجنة
ناقشت اللجنة المنهجية التي ستعتمدها في دراسة مشروع المخطط، بالإضافة إلى عدد من التوجهات والسياسات المرتبطة بمجال اختصاصها. تصدرت هذه النقاشات مواضيع مثل:
- دور الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب الاستثمار.
- حوكمة ملف الهجرة.
- تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للتونسيين بالخارج.
- تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الوطنية.
- الترويج للوجهة التونسية في الاستثمار والسياحة.
- دعم تسويق المنتوج التونسي وتعبئة الموارد المالية.
استفسارات حول إعداد وتنفيذ المخطط
طرح النواب تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن إعداد المخطط، وتحديد الأولويات، وضبط المشاريع، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ. وأكدوا على أهمية إرساء آلية ناجعة لمتابعة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط.
التوصيات والخطوات المقبلة
في ختام الجلسة، دعا أعضاء اللجنة إلى إعداد توصيات وملاحظات لتضمينها في التقرير التأليفي. سيُنجز هذا التقرير بعد جلسات الاستماع المبرمجة مع عدد من أعضاء الحكومة، ثم يُحال إلى الجهات المعنية بإعداد مخطط التنمية للاستئناس به وإمكانية اعتماد مقترحاته.
